ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی کشور:
دولت تغییر شاکله بودجه را نمیپذیرد
گروه اقتصادی/ باوجودی که همواره لایحه بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کشور یکی از اصلیترین مباحث اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور محسوب میشود، ولی لایحه بودجه سال 1400 با حساسیتهایی به مراتب بیشتر از سالهای قبل مواجه شده است. در این میان مجلس یازدهم که نخستین لایحه بودجه را در کارنامه خود بررسی میکند، با نگاهی متفاوت از دولت در حال بررسی و تغییر آن است. در این زمینه جلسات متعدد و مکرر دولت و مجلس نیز تاکنون نتیجه چندانی نداشته است و باوجودی که در قانون حدود اختیارات مجلس در اصلاح لایحه بودجه شفاف و روشن است و مجلس اجازه تغییر اعداد کلیدی آن را ندارد، اما شاهد تغییرات گستردهای درلایحه هستیم.
دراین ارتباط میزان فروش نفت و نرخ تسعیر ارز دو موضوع کلیدی و اساسی لایحه است که از سوی مجلس و در اختلافی شدید نسبت به پیشنهادات دولت با تغییر در کمیسیون تلفیق مجلس روبهرو شده است. درحالی که دولت با توجه به تغییر و تحولات اخیر میزان فروش نفت را 2.3 میلیون بشکه با قیمت هر بشکه 40 دلار و برمبنای دلار 11 هزار و 500 تومانی پیشبینی کرده است، و کل درآمد فروش نفت به 199 هزار میلیارد تومان بالغ شده، کمیسیون تلفیق مجلس میزان فروش نفت را به روزانه 1.5 میلیون بشکه کاهش داده است و برای تراز شدن بودجه، نرخ تسعیر ارز را از 11 هزار و 500 تومان به 17 هزار و 500 تومان افزایش داده که باعث شده درآمد فروش نفت به 260 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. اما این اقدام با نگرانی شدید مردم مواجه شده است بهطوری که تشکلهای کارگری و بازنشستگان در تجمعات خود این اقدام مجلس را باعث فشار مضاعف بر معیشت اقشار کمدرآمد و به نفع چهاردرصدیها ارزیابی کردهاند. بر این اساس مجلس برای ترازماندن منابع و مصارف بودجه ارز 4 هزار و 200 تومانی را که دولت به میزان 8 میلیارد دلار برای تأمین دارو و کالاهای اساسی اختصاص داده بود، حذف کرده و با مکانیزمهای خاصی تأمین مابهالتفاوت ارز دولتی و بودجه را برعهده بانک مرکزی و دولت گذاشته است.در عین حال مجلس از محل همین درآمدهای نفتی که با رشد چهار برابری نرخ ارز به دست میآید، اقدام به افزایش یارانه نقدی مردم کرده است؛ روشی که از نگاه اقتصاددانان باری از دوش مردم برنمیدارد و تنها برای تأمین رضایت زودگذر مردم دنبال شده و همان سرنوشتی که برای یارانه 45 هزار و 500 تومانی رقم خورد درانتظار آن است.
تغییر ارقام اساسی بودجه توسط مجلس ممکن نیست
در حالی که مجلس با تغییر اعداد کلیدی لایحه شاکله آن را تغییر داده است، اما اصل 52 قانون اساسی تأکید میکند که نمایندگان اجازه چنین تغییراتی ندارند. در مورد عدم امکان تصویب متمم و چند دوازدهم با طرح نمایندگان و عدم امکان تغییر در ارقام مؤثر در کل بودجه، نظریه تفسیری شماره 5146/2/78 مورخه 24 مرداد 1378 در پاسخ به نامه شماره 3044 -ق مورخه 25 اردیبهشت 1378 مجلس مشعر بر این است که تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل 52 قانون اساسی امکانپذیر نیست و همچنین تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل 52 قانون اساسی جایز نیست.
دولت با هرگونه تغییر در لایحه بودجه که معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است
در همین زمینه روز گذشته رئیس جمهوری بار دیگر بر لزوم حفظ شاکله لایحه بودجه و جلوگیری از تصمیماتی که آثار تورمی به همراه دارد و به معیشت مردم فشار وارد میکند، تأکید کرد.
در جلسه روز سهشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش کارشناسی از تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 1400 و آثار افزایش ارقام بودجه بر معیشت مردم و آثار تورمی آن بر کالاهای ضروری ارائه کرد.
بنا به این گزارش، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول 17 از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.
رئیس جمهوری پس از ارائه این گزارش، گفت: دولت با هدف آرامش بخشی به بازار و اقتصاد کشور با برنامهریزی جهت زمینهسازی ثبات در حوزه توسعهای و معیشت مردم در سالجاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریمها را با حداکثر توان خنثی کرده است.
حسن روحانی تصریح کرد: دولت در بودجه 1400مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاههای خاص هزینه نشود. رئیس جمهوری افزود: دولت با توجه به افق امید بخش پیشرو، ریلگذاری در بخشهای خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تأثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.روحانی خاطرنشان کرد: بیتردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.رئیس جمهور تأکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله و بهطور مستقیم، فشار بر اقشار کم درآمد را افزایش میدهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان میدهد، نباید مجدداً به التهاب تورمی دامن زده شود.روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود میداند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعهای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.
2 برابر کردن یارانه دردی از مردم دوا نمیکند
محمود جامساز
اقتصاددان
در سالهای اخیر درآمدهای ارزی دولت بهواسطه محدودیتهای تحریم و همچنین شیوع کرونا افت شدیدی پیدا کرده است و باعث شده تا درآمدهای ریالی دولت نیز افت کند. این درحالی است که نرخ رشد منفی اقتصادی نیز روی درآمدهای مالیاتی تأثیر منفی داشته است.حال در شرایطی که مردم به دلیل رشد شدید قیمتها و کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید خود را از دست دادهاند، تنها راه منطقی برای جبران آن توجه به رونق تولید و حذف موانع پیش روی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.
براساس گزارشهای ارائه شده سالانه 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور و در بخشهای مختلف پرداخت میشود. ضمن اینکه یارانههای آشکار دیگری مانند یارانه نقدی و معیشتی و اخیراً یارانه کالاهای اساسی با تصویب مجلس درحال پرداخت است. طبق مصوبه مجلس ماهانه باید به 40 میلیون نفر یارانه 100 هزار تومانی و به 20 میلیون نفر یارانه 120 هزار تومانی پرداخت شود که به سالانه 48 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.
این درحالی است که دولت با توجه به افت شدید درآمدها توان پرداخت این حجم از یارانه را ندارد و برای تأمین آن باید به استقراض از طریق انتشار اوراق قرضه و برداشت از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی رو بیاورد. یکی دیگر از راههایی که دولت مجبور به طی آن میشود، افزایش قیمت خدمات دولتی مانند آب، برق و... است که منابع آن تکافوی هزینهها را نخواهد داد و بنابراین به استقراض از بانک مرکزی هدایت میشود که نتیجه آن رشد پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم است که مردم از آن آسیب میبینند. هماکنون با احتساب یارانه اخیر مجلس، مشمولان یارانه ماهانه 145 هزارتومان دریافت میکنند که با محاسبه دلار 23 هزارتومانی، ماهانه 6.3 دلار و روزانه 23 سنت میشود. حتی اگر براساس تصمیم مجلس این یارانه دو برابر شود، میزان یارانه روزانه به 40 سنت میرسد که جوابگوی هزینه مردم نیست و کاهش قدرت خرید آنها را جبران نمی کند. این اقدام تنها پاشیدن نمک روی زخم مردم است چرا که با افزایش هزینههای دولت و استقراض باعث رشد نقدینگی و تورم میشود که همین یارانه دوباره از جیب مردم خارج خواهد شد. بنابراین راه بهبود رفاه مردم پرداخت یارانه نیست و باید از طریق رونق تولید و حمایت از آن باشد. طبق رویکردهای سه گانه سازمان همکاریهای توسعه اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و تولید به کاهش هزینه و افزایش سودآوری فعالیتهای اقتصادی، کاهش ریسک ناشی از تغییر قوانین و افزایش رقابت در جهت رشد کارایی و بهرهوری نیاز دارد. این در شرایطی است که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و سیاسی است که قادر به تأمین این موارد نیست. اگر قرار باشد نارضایتی مردم از افزایش قیمتها را با پرداخت یارانه پاسخ داد، مجدداً این مشکل درجای دیگری خود را نشان خواهد داد و یارانه تنها یک راه رضایت بخشی ناپایدار است که با اصول اقتصادی منطبق نیست.هماکنون در کشور جوانان بسیاری جویای کار هستند که باید فکری برای اشتغال آنها شود که تنها مسیر، رونق تولید و تقویت بخش خصوصی و رشد اشتغالزایی است. بدین منظور به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم، باید یارانهها در قالب یارانه نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخش تولید هزینه شود تا تولیدکنندگان با دریافت تسهیلات صفر درصدی که سود آن را دولت تقبل کرده است، بتوانند رونق تولید را محقق کنند. بدین ترتیب نباید مسائل را با دید کوتاه مدت حل کنیم، دو و سه برابر کردن یارانه نقدی دردی از مردم دوا نمیکند و تنها باعث رشد تورم و مشکلات بیشتر خواهد شد.
دراین ارتباط میزان فروش نفت و نرخ تسعیر ارز دو موضوع کلیدی و اساسی لایحه است که از سوی مجلس و در اختلافی شدید نسبت به پیشنهادات دولت با تغییر در کمیسیون تلفیق مجلس روبهرو شده است. درحالی که دولت با توجه به تغییر و تحولات اخیر میزان فروش نفت را 2.3 میلیون بشکه با قیمت هر بشکه 40 دلار و برمبنای دلار 11 هزار و 500 تومانی پیشبینی کرده است، و کل درآمد فروش نفت به 199 هزار میلیارد تومان بالغ شده، کمیسیون تلفیق مجلس میزان فروش نفت را به روزانه 1.5 میلیون بشکه کاهش داده است و برای تراز شدن بودجه، نرخ تسعیر ارز را از 11 هزار و 500 تومان به 17 هزار و 500 تومان افزایش داده که باعث شده درآمد فروش نفت به 260 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. اما این اقدام با نگرانی شدید مردم مواجه شده است بهطوری که تشکلهای کارگری و بازنشستگان در تجمعات خود این اقدام مجلس را باعث فشار مضاعف بر معیشت اقشار کمدرآمد و به نفع چهاردرصدیها ارزیابی کردهاند. بر این اساس مجلس برای ترازماندن منابع و مصارف بودجه ارز 4 هزار و 200 تومانی را که دولت به میزان 8 میلیارد دلار برای تأمین دارو و کالاهای اساسی اختصاص داده بود، حذف کرده و با مکانیزمهای خاصی تأمین مابهالتفاوت ارز دولتی و بودجه را برعهده بانک مرکزی و دولت گذاشته است.در عین حال مجلس از محل همین درآمدهای نفتی که با رشد چهار برابری نرخ ارز به دست میآید، اقدام به افزایش یارانه نقدی مردم کرده است؛ روشی که از نگاه اقتصاددانان باری از دوش مردم برنمیدارد و تنها برای تأمین رضایت زودگذر مردم دنبال شده و همان سرنوشتی که برای یارانه 45 هزار و 500 تومانی رقم خورد درانتظار آن است.
تغییر ارقام اساسی بودجه توسط مجلس ممکن نیست
در حالی که مجلس با تغییر اعداد کلیدی لایحه شاکله آن را تغییر داده است، اما اصل 52 قانون اساسی تأکید میکند که نمایندگان اجازه چنین تغییراتی ندارند. در مورد عدم امکان تصویب متمم و چند دوازدهم با طرح نمایندگان و عدم امکان تغییر در ارقام مؤثر در کل بودجه، نظریه تفسیری شماره 5146/2/78 مورخه 24 مرداد 1378 در پاسخ به نامه شماره 3044 -ق مورخه 25 اردیبهشت 1378 مجلس مشعر بر این است که تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل 52 قانون اساسی امکانپذیر نیست و همچنین تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل 52 قانون اساسی جایز نیست.
دولت با هرگونه تغییر در لایحه بودجه که معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است
در همین زمینه روز گذشته رئیس جمهوری بار دیگر بر لزوم حفظ شاکله لایحه بودجه و جلوگیری از تصمیماتی که آثار تورمی به همراه دارد و به معیشت مردم فشار وارد میکند، تأکید کرد.
در جلسه روز سهشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش کارشناسی از تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 1400 و آثار افزایش ارقام بودجه بر معیشت مردم و آثار تورمی آن بر کالاهای ضروری ارائه کرد.
بنا به این گزارش، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول 17 از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.
رئیس جمهوری پس از ارائه این گزارش، گفت: دولت با هدف آرامش بخشی به بازار و اقتصاد کشور با برنامهریزی جهت زمینهسازی ثبات در حوزه توسعهای و معیشت مردم در سالجاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریمها را با حداکثر توان خنثی کرده است.
حسن روحانی تصریح کرد: دولت در بودجه 1400مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاههای خاص هزینه نشود. رئیس جمهوری افزود: دولت با توجه به افق امید بخش پیشرو، ریلگذاری در بخشهای خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تأثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.روحانی خاطرنشان کرد: بیتردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.رئیس جمهور تأکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله و بهطور مستقیم، فشار بر اقشار کم درآمد را افزایش میدهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان میدهد، نباید مجدداً به التهاب تورمی دامن زده شود.روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود میداند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعهای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.
2 برابر کردن یارانه دردی از مردم دوا نمیکند
محمود جامساز
اقتصاددان
در سالهای اخیر درآمدهای ارزی دولت بهواسطه محدودیتهای تحریم و همچنین شیوع کرونا افت شدیدی پیدا کرده است و باعث شده تا درآمدهای ریالی دولت نیز افت کند. این درحالی است که نرخ رشد منفی اقتصادی نیز روی درآمدهای مالیاتی تأثیر منفی داشته است.حال در شرایطی که مردم به دلیل رشد شدید قیمتها و کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید خود را از دست دادهاند، تنها راه منطقی برای جبران آن توجه به رونق تولید و حذف موانع پیش روی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.
براساس گزارشهای ارائه شده سالانه 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور و در بخشهای مختلف پرداخت میشود. ضمن اینکه یارانههای آشکار دیگری مانند یارانه نقدی و معیشتی و اخیراً یارانه کالاهای اساسی با تصویب مجلس درحال پرداخت است. طبق مصوبه مجلس ماهانه باید به 40 میلیون نفر یارانه 100 هزار تومانی و به 20 میلیون نفر یارانه 120 هزار تومانی پرداخت شود که به سالانه 48 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.
این درحالی است که دولت با توجه به افت شدید درآمدها توان پرداخت این حجم از یارانه را ندارد و برای تأمین آن باید به استقراض از طریق انتشار اوراق قرضه و برداشت از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی رو بیاورد. یکی دیگر از راههایی که دولت مجبور به طی آن میشود، افزایش قیمت خدمات دولتی مانند آب، برق و... است که منابع آن تکافوی هزینهها را نخواهد داد و بنابراین به استقراض از بانک مرکزی هدایت میشود که نتیجه آن رشد پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم است که مردم از آن آسیب میبینند. هماکنون با احتساب یارانه اخیر مجلس، مشمولان یارانه ماهانه 145 هزارتومان دریافت میکنند که با محاسبه دلار 23 هزارتومانی، ماهانه 6.3 دلار و روزانه 23 سنت میشود. حتی اگر براساس تصمیم مجلس این یارانه دو برابر شود، میزان یارانه روزانه به 40 سنت میرسد که جوابگوی هزینه مردم نیست و کاهش قدرت خرید آنها را جبران نمی کند. این اقدام تنها پاشیدن نمک روی زخم مردم است چرا که با افزایش هزینههای دولت و استقراض باعث رشد نقدینگی و تورم میشود که همین یارانه دوباره از جیب مردم خارج خواهد شد. بنابراین راه بهبود رفاه مردم پرداخت یارانه نیست و باید از طریق رونق تولید و حمایت از آن باشد. طبق رویکردهای سه گانه سازمان همکاریهای توسعه اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و تولید به کاهش هزینه و افزایش سودآوری فعالیتهای اقتصادی، کاهش ریسک ناشی از تغییر قوانین و افزایش رقابت در جهت رشد کارایی و بهرهوری نیاز دارد. این در شرایطی است که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و سیاسی است که قادر به تأمین این موارد نیست. اگر قرار باشد نارضایتی مردم از افزایش قیمتها را با پرداخت یارانه پاسخ داد، مجدداً این مشکل درجای دیگری خود را نشان خواهد داد و یارانه تنها یک راه رضایت بخشی ناپایدار است که با اصول اقتصادی منطبق نیست.هماکنون در کشور جوانان بسیاری جویای کار هستند که باید فکری برای اشتغال آنها شود که تنها مسیر، رونق تولید و تقویت بخش خصوصی و رشد اشتغالزایی است. بدین منظور به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم، باید یارانهها در قالب یارانه نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخش تولید هزینه شود تا تولیدکنندگان با دریافت تسهیلات صفر درصدی که سود آن را دولت تقبل کرده است، بتوانند رونق تولید را محقق کنند. بدین ترتیب نباید مسائل را با دید کوتاه مدت حل کنیم، دو و سه برابر کردن یارانه نقدی دردی از مردم دوا نمیکند و تنها باعث رشد تورم و مشکلات بیشتر خواهد شد.
زنگنه: نمیگذارند تولید نفت به ۴میلیون بشکه برسد
وزیر نفت با بیان اینکه در نظر داریم تا تولید نفت ایران به ۶.۵ و بعد از آن هشت میلیون بشکه در روز برسد، گفت: عدهای در داخل کشور اجازه نمیدهند تولید نفت ایران به بالای چهار میلیون بشکه در روز برسد.بیژن زنگنه در ششمین کنگره نفت و نیرو ادامه داد: عدهای در کشور ۴۰ سال تلاش کردند تولید نفت ایران از ۴ میلیون بشکه بیشتر نشود و در این راه به مجلس رفتند و به سایر سازمانها مراجعه کردند و موفق هم بودند.
وی افزود: حتی در این مسیر، افراد زیادی را از هستی ساقط کردند. این در حالی است که حرکت تولید انرژی در جهان به سمتی میرود که تولید نفت محدود شود. من روزگاری را میبینم که تولید نفت ممنوع شود بنابراین اکنون باید تولید نفت خود را افزایش دهیم و ثروت زیر زمینی تجدیدناپذیر را به ثروت روزمینی تجدیدپذیر تبدیل کنیم.
زنگنه تأکید کرد: بنابراین باید تولید نفت را انجام دهیم. اگر این پول به بودجه برود مریض را مریضتر میکند از همین رو در سال ۷۷ پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه را دادیم.
وی با اشاره به اینکه در افزایش ظرفیت تولید ایران نباید شک کرد، ادامه داد: همچنین نباید با بهانهها از این صندوق برداشت کرد.بیشتر عمر ما در این دولت به تحریم گذشت اما نگذاشتیم توسعه نفت متوقف شود اما به قیمت سنگین این کار انجام شد.وی گفت: کسانی بودند و هستند که میگویند شرکتهای اکتشاف و تولید نفت ایرانی گرگزاده هستند. بهعنوان کارشناس و استاد به تلویزیون میروند اما مشخص نیست استاد چه هستند. این در حالی است که حتی کسی که متخصص نفت است نیز نمیتواند در مورد قراردادهای نفتی صحبت کند.وی ادامه داد: از روز اول کرونا برای مدت کوتاهی طرحها را تعطیل کردیم و اما بعد با تدوین پروتکلها کار را جلو بردیم.در شرایط سختی بودیم و هنوز هم این شرایط سخت ادامه دارد. اکنون ممکن است تحریمها برداشته شده و محدودیتها رفع شود.
وی تأکید کرد: در ۳ سال گذشته ظرفیت عظیمی برای تجارت نفت و فرآورده های آن ایجاد کردیم و از این ظرفیت در بعد از تحریمها استفاده میکنیم. همواره یکی از اهداف این بود که ایران در بازرگانی نفت جهان وارد شود، با تحریمها ظرفیتهای خوبی ایجاد کردیم که برای صادرات نفت و فرآورده ها قابل استفاده است و اکنون ظرفیت بزرگی داریم.
وزیر نفت با بیان اینکه در زمینه گاز کار بزرگی در کشور انجام شده است، افزود: اکنون تولید گاز کشور از ۱۰۳۰ میلیون متر مکعب عبور کرده اما شتاب رشد مصرف جلوتر است. هیچ شرکت نفتی و گاز نمیتواند جواب رشد مصرف ۱۵ و ۱۲ درصدی را بدهد. آن هم در شرایطی که تولید ناخالص داخلی یک درصد است.
وی میزان افزایش ظرفیت برداشت از پارس جنوبی در سالهای آینده را ۷۰ میلیون متر مکعب در روز عنوان کرد و گفت: باید تلاش کنیم میزان تولید فعلی را حفظ کنیم.
به گفته وی، موضوع بهینهسازی و توجه به ماده ۱۲ بسیار مهم است اما دولت و مجلس با هم نابودش کردند و پرداخت یارانه باعث شد این قانون کنار رود. در واقع از زمانی که یارانه اصل شد بهینهسازی را فراموش کردند. همچنین یارانهها ضررهای جبرانناپذیری وارد کرد.
همه شرکتهای انرژی قربانی پرداخت یارانه میشوند
وی با تأکید بر اینکه همه شرکتهای انرژی در کشور قربانی پرداخت یارانه میشوند، ادامه داد: در توسعه گازرسانی کار مهمی کردیم و شرکت گاز کار اصلی را انجام داده و ۹۵ درصد جمعیت تحت پوشش شبکه است.
زنگنه با اشاره به اینکه گازرسانی سراسری در کشور کاملاً اقتصادی بوده، گفت: سایر انرژیها را نیز در کشور بررسی کردیم و مشخص شد انتقال گاز کاملاً اقتصادی است.
وی با تأکید بر اینکه موضوع صادرات گاز اهمیت امنیتی و راهبردی برای کشور دارد، افزود: برخی که نسبت به خام فروشی نفت انتقاد میکنند، بر صادرات گاز پافشاری دارند. چطور ممکن است که صادرات گاز خامفروشی است و خام فروشی آن خوب است اما صادرات نفت نباید انجام شود.
ساختار بخش انرژی ایران اشکال دارد
زنگنه به موضوع صدور گواهی کیفیت برای تجهیزات نفتی از سوی انجمن نفت ایران نیز اشاره کرد و افزود: با این کار، امکان صادرات تجهیزات نیز به وجود میآید.
وزیر نفت با بیان اینکه ساختار بخش انرژی ایران اشکال دارد، ادامه داد: بویژه این روزها که کمبود و اسراف انرژی در کشور دیده میشود به این نتیجه میرسم باید ساختار انرژی کشور یکپارچه باشد و یک وزارتخانه نفت و نیرو داشته باشیم.
وزیر نفت از برنامهریزی برای رسیدن به ظرفیت تولید ۶.۵ میلیون بشکه نفت در روز خبر داد و گفت: هر چه زحمت کشیدیم که به ۶.۵ میلیون بشکه برسد، بخشی در کشور جلوی آن را گرفت./ایرنا
همتی: بازار پول کشور در آرامش کامل است
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش حجم پروندههای مرتبط با مطالبات معوق خبر داد و گفت: بانک ها در 9 ماهه امسال ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند.عبدالناصر همتی در جلسه مشترک با دادستان کل کشور به تشریح عملکرد بانکها در حمایت از تولید پرداخت و گفت: نظام بانکی کشور در دو سال و نیم اخیر و در اوج جنگ اقتصادی کشور نقش بینظیری ایفا کرده و بازار پول کشور در حال حاضر در آرامش کامل قرار دارد.رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در ۹ ماهه اول امسال ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکها به بخشهای اقتصادی پرداخت شده است، عنوان کرد: حدود ۶۰ درصد از این مبلغ در قالب سرمایه در گردش بوده است، از این رو رشد اقتصادی مثبت کشور در شش ماه نخست امسال بدون حمایت بانکها امکانپذیر نبوده است.وی خاطرنشان کرد: بانکها تمایلی به تملیک واحدهای تولیدی ندارند و تعطیلی واحد تولیدی سودی برای بانک نخواهد داشت؛ لذا بانکها از حداکثر امکانات خود برای مدارا و رفع مشکل تولیدکنندگان استفاده میکنند.همتی با بیان اینکه حجم پروندههای مربوط به مطالبات معوق بانکی غالباً مربوط به مقاطع گذشته است، تصریح کرد: در سالهای اخیر با سیاستهای اتخاذ شده و همراهی نظام بانکی با تولیدکنندگان روند این قبیل پروندهها کاهشی بوده است.در این میان حجتالاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه نقش بانکها در شرایط جنگ اقتصادی و در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی بیبدیل است گفت: هدایت منابع مردم به سمت توسعه نظام اقتصادی و تولیدی کشور توسط بانکها باید به طور شبانه روزی پیگیری شود.وی تأکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، کوتاهی مدیران اقتصادی بویژه در حوزه نظام پولی و بانکی قابل چشمپوشی نیست.دادستان کل کشور افزود: بانکها امین سپردههای مردم هستند و شرعاً و قانوناً وظیفه دارند از سرمایههای مردم صیانت کنند و قوه قضائیه در حمایت از بانکها در قبال سپردههای مردم کوتاهی نخواهد کرد.
زمان شکوفایی اقتصاد ایران
علی سعدوندی
اقتصاددان
شکی نیست که تحریم، آثار منفی بسیاری بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. قطعاً با رفع تحریم در انتظار دیدن چهره بهتری از اقتصاد هستیم. اما نباید فراموش کنیم که رفع تحریم به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمیکند چون اقتصاد ایران مشکلات ساختاری دارد که برخی از این مشکلات تقریباً 5 دهه است که اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است.
قطعاً تحریم آثار منفی در اقتصاد دارد اما چون اقتصاد ما مشکلات اساسی ساختاری دارد و یکی از این مشکلات ارزپاشی است، بنابراین گاهی تحریم، برعکس عمل کرده است. مشکل اساسی اقتصاد ما بیماری هلندی یا صنعتزدایی است. صنعتزدایی به این معنی است که کشوری که صادرات ثروت ملی دارد، بعد از صادرات این ثروت، ارز حاصل از صادرات را به اقتصاد تزریق کند، نرخ ارز در بازار به پایینتر از قیمت حقیقی میرسد و از طریق ارزپاشی از یک طرف سعی میشود تولید ملی رشد، رفاه افزایش و فقر و نابرابری کمتر شود، از طرف دیگر هم با کاهش قیمت کالای خارجی، تورم کنترل میشود. اما نتیجه این ارز پاشی و پایین نگه داشتن غیرواقعی قیمت دلار از بین رفتن تولید داخل است. در 50 سال گذشته یعنی بعد از دهه 40 این اتفاق در اقتصاد ایران افتاده و ادامه پیدا کرده است.سیاستگذاران باید توجه کنند بعد از لغو تحریم، سیاست ارزپاشی دوباره تکرار نشود. اگر تحریمها کنار گذاشته شود اما مشکلاتی که مربوط به اقتصاد داخلی ما است همچنان بدون راه حل پابرجا بماند نمیتوانیم آثار کامل لغو تحریم را در اقتصاد ببینیم. متأسفانه تصمیم گیریها و سیاستهایی که در اقتصاد پیگیری میشود سیاستهایی در جهت ارزپاشی است. تا زمانی که ارزپاشی، بیماری هلندی و صنعت زدایی ادامه داشته باشد لغو تحریم تأثیر دلخواه را در اقتصاد ندارد.
اگر تحریمها لغو شود ما باید بتوانیم جلو بیماری هلندی را بگیریم که این موضوع کاملاً در اقتصاد ایران امکان پذیر است. راهکار این است که بودجه ارزی از ریالی تفکیک شود و بودجه ارزی فقط به احداث زیرساختها تخصیص پیدا کند. اگر این اتفاق بیفتد چهره اقتصاد ایران در سالهای آینده بسیار درخشان خواهد بود. ما از نظر وضعیت جمعیتی، بهترین وضعیت جمعیتی را داریم و از این نظر 3کشورایران، کرهجنوبی و ترکیه شرایط یکسانی دارند.
باید تأکید کنم سیاستگذاری توسعهای ناموفقی در 5 دهه گذشته داشتیم. تحریم باعث افزایش 20تا 30 درصدی هزینههای مبادلاتی ایران شده است و این بیماری هلندی آثار منفی بیشتری علاوه بر تحریم را بر اقتصاد تحمیل کرده است. اگر تحریم لغو شود هزینههای مبادلاتی کاهش مییابد ولی اگر رفع تحریم به تقویت بیماری هلندی بینجامد افزایش رفاه نخواهیم داشت. رشد درآمدها نباید منجر به فقر بیشتر شود اما این اتفاق بهخاطر سیاست ارزپاشی در کشور ما افتاده است.اگر سیاستهای نارست متوقف شود بعد از لغو تحریم، وضعیت اقتصادی ایران دگرگون میشود، اقتصاد تورم صفر درصدی را تجربه میکند و رشد اقتصادی بدون نفت دورقمی خواهد شد. اما رفع تحریم به تنهایی اقتصاد را نجات نمیدهد این بار باید هوشمندانه عمل کنیم و همزمان با لغو تحریم، مشکلات ساختاری در اقتصاد را حل کنیم تا آثار لغو تحریم بهتر دیده شود. اگر چند اصلاح اساسی را در اقتصاد انجام دهیم با رفع تحریم، بسرعت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد شکوفا حرکت میکند.
اقتصاددان
شکی نیست که تحریم، آثار منفی بسیاری بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. قطعاً با رفع تحریم در انتظار دیدن چهره بهتری از اقتصاد هستیم. اما نباید فراموش کنیم که رفع تحریم به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمیکند چون اقتصاد ایران مشکلات ساختاری دارد که برخی از این مشکلات تقریباً 5 دهه است که اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است.
قطعاً تحریم آثار منفی در اقتصاد دارد اما چون اقتصاد ما مشکلات اساسی ساختاری دارد و یکی از این مشکلات ارزپاشی است، بنابراین گاهی تحریم، برعکس عمل کرده است. مشکل اساسی اقتصاد ما بیماری هلندی یا صنعتزدایی است. صنعتزدایی به این معنی است که کشوری که صادرات ثروت ملی دارد، بعد از صادرات این ثروت، ارز حاصل از صادرات را به اقتصاد تزریق کند، نرخ ارز در بازار به پایینتر از قیمت حقیقی میرسد و از طریق ارزپاشی از یک طرف سعی میشود تولید ملی رشد، رفاه افزایش و فقر و نابرابری کمتر شود، از طرف دیگر هم با کاهش قیمت کالای خارجی، تورم کنترل میشود. اما نتیجه این ارز پاشی و پایین نگه داشتن غیرواقعی قیمت دلار از بین رفتن تولید داخل است. در 50 سال گذشته یعنی بعد از دهه 40 این اتفاق در اقتصاد ایران افتاده و ادامه پیدا کرده است.سیاستگذاران باید توجه کنند بعد از لغو تحریم، سیاست ارزپاشی دوباره تکرار نشود. اگر تحریمها کنار گذاشته شود اما مشکلاتی که مربوط به اقتصاد داخلی ما است همچنان بدون راه حل پابرجا بماند نمیتوانیم آثار کامل لغو تحریم را در اقتصاد ببینیم. متأسفانه تصمیم گیریها و سیاستهایی که در اقتصاد پیگیری میشود سیاستهایی در جهت ارزپاشی است. تا زمانی که ارزپاشی، بیماری هلندی و صنعت زدایی ادامه داشته باشد لغو تحریم تأثیر دلخواه را در اقتصاد ندارد.
اگر تحریمها لغو شود ما باید بتوانیم جلو بیماری هلندی را بگیریم که این موضوع کاملاً در اقتصاد ایران امکان پذیر است. راهکار این است که بودجه ارزی از ریالی تفکیک شود و بودجه ارزی فقط به احداث زیرساختها تخصیص پیدا کند. اگر این اتفاق بیفتد چهره اقتصاد ایران در سالهای آینده بسیار درخشان خواهد بود. ما از نظر وضعیت جمعیتی، بهترین وضعیت جمعیتی را داریم و از این نظر 3کشورایران، کرهجنوبی و ترکیه شرایط یکسانی دارند.
باید تأکید کنم سیاستگذاری توسعهای ناموفقی در 5 دهه گذشته داشتیم. تحریم باعث افزایش 20تا 30 درصدی هزینههای مبادلاتی ایران شده است و این بیماری هلندی آثار منفی بیشتری علاوه بر تحریم را بر اقتصاد تحمیل کرده است. اگر تحریم لغو شود هزینههای مبادلاتی کاهش مییابد ولی اگر رفع تحریم به تقویت بیماری هلندی بینجامد افزایش رفاه نخواهیم داشت. رشد درآمدها نباید منجر به فقر بیشتر شود اما این اتفاق بهخاطر سیاست ارزپاشی در کشور ما افتاده است.اگر سیاستهای نارست متوقف شود بعد از لغو تحریم، وضعیت اقتصادی ایران دگرگون میشود، اقتصاد تورم صفر درصدی را تجربه میکند و رشد اقتصادی بدون نفت دورقمی خواهد شد. اما رفع تحریم به تنهایی اقتصاد را نجات نمیدهد این بار باید هوشمندانه عمل کنیم و همزمان با لغو تحریم، مشکلات ساختاری در اقتصاد را حل کنیم تا آثار لغو تحریم بهتر دیده شود. اگر چند اصلاح اساسی را در اقتصاد انجام دهیم با رفع تحریم، بسرعت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد شکوفا حرکت میکند.
اخبار
معاون وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس شد
سکانداری سازمان بورس و اوراق بهادار، به علی دهقان دهنوی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید.علی دهقان دهنوی در جلسه روز گذشته شورای عالی بورس، جایگزین حسن قالیباف اصل شد.دهنوی که دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس دارد، پیش از این عضو هیأتمدیره بانک مسکن بود و هم اکنون بهعنوان معاون وزیر اقتصاد در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول به فعالیت است.دهنوی همچنین عضویت در هیأت علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی و معاونت آموزشی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران را در سوابق کاری خود دارد.
حسن قالیباف اصل که در موقعیت دشوار آزادسازی سهام عدالت و فروش صندوقهای سهام دولتی (ETF)، ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را پذیرفته بود، یک هفته پیش استعفای خود را بهدلیل محقق نشدن شرایط اعلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده بود./ پایگاه خبری بازار سرمایه
تجارت خارجی به ۵۹ میلیارد دلار رسید
رئیس کل گمرک ایران گفت: تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه امسال به وزن ۱۲۲ میلیون تن و ارزش ۵۹ میلیارد دلار ثبت شد که این رقم نسبت به عملکرد ماه گذشته (آذرماه) افزایش قابل توجهی دارد. مهدی میراشرفی با اشاره به سیر صعودی مبادلات تجاری در شرایط تحریم، افزود: حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای جهان در ۱۰ ماهه ۹۹ بالغ بر ۱۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۵۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید.وی افزود: سهم صادرات از این میزان ۹۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار و سهم واردات ۲۸ میلیون و ۲۴۹ هزار تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون دلار بود.وی خاطرنشان کرد: صادرات کالاهای غیرنفتی در این مدت از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب با ۱۷.۷ و ۲۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبهرو شد، اما در مقایسه با ماه قبل از آن، افزایش داشته است./گمرک
پرداخت وام کرونا به فعالان حملونقل
مدیرکل دفتر بهرهوری حملونقل وزارت راه و شهرسازی گفت: تا پایان دی ماه ۱۳۹۹ با پرداخت حدود ۶۰ درصد از تسهیلات حمایتی دولت به شرکتها و رانندگان حملونقل برون شهری آسیب دیده از کرونا، میزان تسهیلات پرداختی به فعالان این بخش به رقم ۲ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان رسیده است.
محسن صادقی افزود: از مجموع حدود چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات درخواستی بخش حملونقل برون شهری، ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان در بخش حملونقل جادهای و هوایی، ریلی و دریایی پرداخت شده است./ پایگاه اطلاعرسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
دولت تغییر شاکله بودجه را نمیپذیرد
-
زنگنه: نمیگذارند تولید نفت به ۴میلیون بشکه برسد
-
همتی: بازار پول کشور در آرامش کامل است
-
زمان شکوفایی اقتصاد ایران
-
اخبار
اخبارایران آنلاین